לקוחות נכבדים,
בחודש דצמבר 2013 נתן מותב ועדת האכיפה המנהלית ("המותב") החלטה, לפיה יוחסה אחריות בהפרה רשלנית של שימוש במידע פנים למנכ"ל חברה ציבורית בשל כך שבסמוך לפני פרסום הדוחות הכספיים של החברה, בהחזיקו בנתוני טיוטה סופית של הדוחות הכספיים, רכש מניות של החברה.
על רקע זה, ביום 23 ביוני 2014, פרסמה רשות ניירות ערך עמדה משפטית מס' 105-28 ("עמדת הרשות") בעניין מעמדם של דוחות כספיים בסמוך לפרסומם, כמידע פנים. כמפורט בעמדת הרשות, רשות ניירות ערך מציינת כי על פי המשפט הפלילי קיימת חזקה כי המידע הכלול בדוחות כספיים בסמוך לפרסומם הינו מידע פנים וכי היא רואה בהחלטת המותב כיישום של הפסיקה הפלילית בנושא זה.
לעיון בעמדת הרשות בנוסחה המלא לחץ כאן.
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.